کمیسیون پيگيری شكايت علیه جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه

شکایت علیه جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت خواست دیرینه میلیونها نفر در ایران و خارج است. جمهوری اسلامی از بدو به قدرت رسیدن، پرونده قطوری از جنایت، تجاوز و تبعیض در پرونده خود ثبت کرده است. جنایاتی که بطور سیستماتیک، آگاهانه و نقشه مند و سازمان یافته برای از بین بردن هر مخالفتی با این حکومت و قوانین مذهبی حاکم بر جامعه صورت گرفته است. پرونده این جنایات بعنوان جنایت علیه بشریت میتواند و باید در مهمترین مرجع قضایی دنیا مورد بررسی و بازخواست قرار بگیرد.

دادگاه بین المللی جنایی لاهه در ماه جولای ۲۰۰۲ در شهر لاهه هلند تشکیل شده است. دادگاه بین المللی جنایی این اختیار قانونی را دارد که افراد و دولتهای عضو را به جرائم جنایت علیه انسانیت، جنایات جنگی ، کشتار های جمعی یا نسل کشی و تجاوز که همگی جنبه جزائی دارند رسیدگی کرده و تحت پیگرد بین المللی قرار دهد.

ماده های ۶ و ۷ اساسنامه رم، جرائمی که بر اساس آن میتوان جمهوری اسلامی را مورد پیگرد قرار داد شامل نکات زیرند:

۱- ماده ۶ کشتار دسته جمعی: كشتار جمعي اعمال مذكور زير است كه به قصد از بين بردن همه يا بعضی از يك گروه ملی، قومی يا نژادی يا مذهبی صورت می گيرد . این اقدامات عبارتند از:
قتل اعضای يك گروه ، آسیب شديد نسبت به سلامت جسمی يا روحی اعضای يك گروه ، قرار دادن عمدی يك گروه در معرض وضعيت زندگی نامناسبی كه منتهی به زوال تمام یا بخشی از قوای جسمی آن بشود، اقداماتی كه به منظور جلوگيری از تولید مثل يك گروه صورت مي گيرد و انتقال اجباری کودکان يك گروه به گروه ديگر با هدف نابودی تمام يا بخشی از يك گروه ملی – قومی – نژادی يا مذهبی.

۲- ماده ۷ جنایت علیه بشریت: عبارت است از هريك از اعمال يازده گانه زير كه بصورت گسترده و سازمان يافته با علم بر اینکه این اعمال جرم محسوب میشوند، بر عليه يك گروه غيرنظامی انجام میگیرد: ١- قتل ۲- نسل كشی٣- به بردگی كشيدن ٤ – تبعيد يا انتقال اجباری جمعيت ۵- حبس يا ساير محروميتهای شديد از آزادی فيزيكی ۶- شكنجه ۷- تجاوز ، بردگی جنسی ، فحشای اجباری ، حاملگی اجباری ، عقيم سازی اجباری يا هرنوع شكل دیگرخشونت جنسی ۸- آزار ۹- اجبار به پنهان شدن ١٠- آپارتايد ١١- ساير اعمال غيرانسانی

یکی از نکات قابل استفاده در قانون رم برای محاکمه سران جمهوری اسلامی در نظر گرفتن مجازات برای جرائمی است که علیه زنان و به خاطر جنسیت آنها صورت می گیرد. اینگونه جرائم از جمله جرائم علیه انسانیت محسوب شده و قابل رسیدگی و پیگرد در دادگاه بین المللی جزائی لاهه است.

جمهوری اسلامی یک نظام تماما ضد زن است که وسیعترین تعرض سازمان یافته را علیه زنان به دلیل جنسیت شان روا داشته و میدارد. قوانین و سیستم قضایی جمهوری اسلامی آشکارا بر بردگی جنسی زنان صحه گذاشته و میلیونها زن را مستقیما مورد تعرض و یورش آپارتاید جنسی خود قرار داده است.

لازم به ذکر است که از آنجایی که دادگاه بین المللی جنایی لاهه رسما از تاریخ جولای سال ۲۰۰۲ برابر با تیر سال ۱۳۸۱ آغاز به کار کرده است تنها جرائمی که از این تاریخ به بعد ارتکاب شده باشد را مورد بررسی قرارمیدهد. اما علیرغم این ما تلاش میکنیم کلیه اسناد و مدارک مربوط به جنایات سی ساله جمهوری اسلامی را برای دادستانی ارسال کرده تا ثابت کنیم جرائمی که جمهوری اسلامی بعد از سال ۲۰۰۲ مرتکب شده همه بر اساس سوابق و پیشنه قطور تر و خونبارتر جنایی است.
برای محاکمه جمهوری اسلامی تا کنون تلاش های متعدد و زیادی انجام شده است تلاش هایی که اگر چه از نظر حقوقی فرجامی نداشته اما به لحاظ سیاسی و در سطح بین المللی جمهوری اسلامی را بعنوان یک رژیم و نظام جنایتکار و ضد بشری در افکار عمومی مطرح کرده است. به ویژه در جریان خیزش انقلابی اخیر و کشتار و شکنجه مردم معترض در مقابل دید دنیا و افکار عمومی جهان، موضوع محاکمه جمهوری اسلامی بعنوان یک دولت جنایتکار به یک مطالبه برحق انسانی بدل شده و حمایت وسیعی را در داخل و خارج ایران برانگیخته است.

از سوی دیگر یکی از مهمترین موانع حقوقی پیگرد سران رژیم اسلامی در دادگاه بین المللی جنایی لاهه عدم عضویت این دولت در این شبکه است. اما این طلسم و قفل حقوقی مانع پیگرد سران رژیم اسلامی ایران با کشیده شدن پای عمرالبشیر به دادگاه بین المللی جنایی لاهه و صدور حکم بازداشت وی  شکسته شد. محاکمه عمرالبشیر بعنوان رئیس اولین دولتی که معاهده رم را امضا نکرده و عضو شبکه دادگاه بین المللی جنایی لاهه نیست عملا راههای قانونی برای به محاکمه کشاندن جمهوری اسلامی را نیز باز گذاشته است. اکنون نوبت جمهوری اسلامی است که به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت و بنا به خواست میلیونها نفر به محاکمه کشیده شود.

به دنبال درخواست شکایت کمیته بین المللی علیه اعدام، علیه جمهوری اسلامی در دادگاه بین المللی جنایی لاهه در ۲۸ آگوست ۲۰۰۹ و باز شدن پرونده نگهداری و بررسی اسناد جنایات جمهوری اسلامی در این دادگاه، كميسیون پيگيری شكايت علیه جمهوری اسلامی با هدف جمع آوری شكايات ازافراد و نهادها علیه این حکومت به جرم جنايت عليه بشريت٬ تشکیل شده و تلاش میکند بهر طریق ممکن موضوع شکایت علیه جمهوری اسلامی را در دادگاه بین المللی جنایی لاهه پیگیری و دنبال کند.

کمیته بین المللی علیه اعدام با تشكيل اين كمیسیون به استقبال اين واقعه رفته و برای به جریان انداختن پرونده جمهوری اسلامی در دادگاه بین المللی جنایی لاهه دست به كار ميشود. كميته بین المللی علیه اعدام بدين وسيله از همه قربانیان و شاکیان جمهوری اسلامی دعوت ميكند كه در این امر مهم شكایت علیه جمهوری اسلامی با ما همکاری کرده و کلیه شکایات خود را برای ما ارسال كنند ٬ تا در اختيار دادگاه جنايی لاهه قرار دهيم.

فرشاد حسینی

farshadhoseini@yahoo.com

0031-633602627

مینا احدی

minaahadi@aol.com

00491775692413

كميسیون پيگيری شكایت علیه جمهوری اسلامی ايران

در دادگاه بین المللی جنایی لاهه

کمیته بین المللی علیه اعدام

۱۰ سپتامبر ۲۰۰۹

%d bloggers like this: